به نقل از «آفتاب»

در نگاه حضرت علی «نقد حاکمیت» تکلیف شرعی مردم است/ بستن زبان منتقد هیچ وجه شرعی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۳۴۰۰

آفتاب‌‌نیوز :

حمید خویی بیان کرد: امیرالمومنین علی (ع) به شدت بر موضوع نامشروع بودن نگاه عمودی قدرتمندان به مردم تأکید دارند و می‌فرمایند شما به اعتبار قدرت بالاتر از سایرین نیستید و قدرت برتری نمی‌آورد این در حالی است که امروز شاهدیم هر کسی (از مدیر مدرسه تا مدیر اداره) به اندازه حجم قدرتی که پیدا می‌کند، خود را بالاتر از دیگران می‌بیند و نگاهش به دیگران عمودی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حکومت حضرت علی (ع) «حق مردم» بر «حق حاکمیت» اولویت داشت

 حمید خویی در گفتگو با شفقنا معنا و مفهوم «حق و حقوق مردم» در گفتمان و سیره عملی امام علی (ع) را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: دو مبنای اساسی حکومت امیرالمومنین علی (ع) «حق» و «تکلیف» است و چه بسا این دو مفهوم در ارتباط با هم هستند یعنی «حق»، ادای تکالیفی است که صاحب حق بر گردن طرف مقابل دارد. در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه که مرحوم سیدرضی آورده، حضرت علی (ع) به موضوع حق و رابطه متقابل آن اشارات مفصلی دارند که از مهمترین عرصه‌های حقوق متقابل اجتماعی، حق والی بر مردم و حق مردم بر والی است. منتها امیرالمومنین بر این نکته اصرار دارند که اگر بنا شد، اولویتی برای ادای حق قائل شویم، اولویت «حق مردم» است.

وی تأکید کرد که در حکومت امام علی (ع) حق مردم بر والی بر حق والی بر مردم اولویت و تقدم دارد چرا که در نگاه امیرالمومنین حکومت تکلیفی است که خداوند بر دوش حاکم می‌گذارد و مردم امانتی هستند که خدا به حاکم می‌سپارد و از این بابت خداوند حقوق و تکالیف معینی را بر دوش حاکم نهاده است.

حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین علی (ع)

وی گفت: نامه ۵۳ نهج البلاغه که به نامه امیرالمومنین علی (ع) به مالک اشتر معروف است، حضرت در ابتدای نامه می‌نویسند که این عهدی است که عَبْدُاللّهِ عَلِی اَمیرُالْمُؤْمِنینَ برای مالک اشتر نوشته است، حضرت در این عهدنامه طولانی و مفصل، چهار محور تکلیف اساسی که حاکم موظف است در برابر مردم انجام دهد را نام می‌برند:

۱- تأمین اقتصادی از طریق «جِبایهَ خَراجِها»؛ حاکم باید منابع عمومی ثروت را جمع آوری کند و بر مبنای عدالت و انصاف نیاز‌های اقتصادی جامعه را برآورده کند و جامعه را معیشت اقتصادی برساند.

۲- «جِهادَ عَدُوِّها؛ تأمین امنیت» حاکم وظیفه دارد که برای مردم امنیت فراهم کند تا مردم در شرایطی زندگی کنند که نگرانی، ترس، واهمه و دغدغه نداشته باشند.

۳- «اسْتِصْلاحَ اَهْلِها» یکی از مهم‌ترین حقوقی که مردم بر گردن حاکم دارند، تربیت و پرورش اخلاقی و رشد معنوی است و این شاید یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حکومت امیرالمومنین علی (ع) بود که برخلاف سه خلیفه قبلی که محور سیاست شان کشورگشایی بود و تحت عنوان فتوحات اسلامی به کشور‌های اطراف دست اندازی می‌کردند، امیرالمومنین علی (ع) مطلقاً در اندیشه گسترش قلمرو حکومت خود نبودند بلکه دغدغه ارتقای شعور و آگاهی و کیفیت زندگی انسان‌ها را داشت لذا سه جنگ جمل، صفین و نهروان که در دوران امیرالمومنین علی (ع) در گرفت، بر حضرت تحمیل شد و امام علی (ع) در هیچ یک از این جنگ ها، آغاز کننده جنگ نبودند. حتی امام بسیار مقاومت کردند که کار به جنگ نکشد در صورتی که طبق تاریخ، از جمله افتخاراتی که برای خلیفه دوم نام برده می‌شود، فتح ایران یا شام است. امیرالمومنین علی (ع) بیش از اینکه به حاکمیت «گِل» فکر کند به حاکمیت «دل و تربیت مردم» فکر می‌کرد.

حضرت علی (ع) خود را معلم و مربی می‌دانستند که باید مردم را در جهت ارتقای شأن و عزت انسانی و به فعلیت رساندن انسانیت انسان پرورش دهد لذا یکی از تکالیف محوری و اساسی حاکمیت نسبت به مردم «اسْتِصْلاحَ اَهْلِها» است. البته تربیت نه به معنای عامه «ادب شدن» بلکه مهم‌ترین شکل «اسْتِصْلاحَ اَهْلِها» را امیرالمومنین در متن عهدنامه مالک اشتر توضیح می‌دهند که اگر رهبران اجتماعی و بدنه حاکمیت سالم باشد، مردم سالم هستند. اگر در بدنه حاکمیت فسادی نباشد، مردم فساد نخواهند داشت. اگر در بدنه حاکمیت نظم و احساس مسئولیت وجود داشته باشد، مردم نظم و احساس مسئولیت خواهند داشت، چون از گذشته گفته اند «اَلنّاسُ عَلى دینِ مُلُوکِهِمْ» مردم بر راه و روش بزرگانشان رفتار می‌کنند.

۴- «عِمارَهَ بِلادِها»؛ وظیفه شرعی، اصلی و الهی حاکم نسبت به مردم یا حتی مردم نسبت به حاکم، آبادانی، پیشرفت و توسعه است. حضرت علی (ع) همه این موارد را حقوق مردم معرفی می‌کنند.

وی بیان کرد: در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه حضرت علی (ع) می‌فرمایند همه رفتار‌های اجتماعی مبتنی بر حق است و این حقوق همیشه دو طرفه است. سپس تأکید می‌کنند که اگر بنا بود حقی یک طرفه باشد، آن حقِ یک طرفه باید حق خدا بر مردم باشد. چون خداوند به ما بدهی ندارد و ما هم طلبی از خدا نداریم، اما خداوند از سر لطف و کرم حتی این حق را هم دو طرفه تعریف کرد و لذا در قرآن می‌فرماید: «وَ کانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ المُؤْمِنِینَ؛ حق مومنان بر ما این است که ما آن‌ها را یاری کنیم.» یعنی حتی خداوند برای بندگان مومن خود بر گردن خویش حقی قائل شده است. سپس می‌فرماید که هیچ حقی یک طرفه موضوعیت پیدا نمی‌کند و این حق‌ها بسیاری از اوقات مخصوصاً در حقوق اجتماعی و از جمله در حق حاکمیت و مردم کاملاً برابر است، رعیت به صلاح و درستی نمی‌رسند مگر اینکه والیان درست باشند و والیان درست نمی‌شوند مگر اینکه رعیت از آن‌ها حمایت و پشتیبانی کنند و اگر رعیت حق والی را ادا کند، حاکمیت عزت و دولت قدرت پیدا می‌کند و می‌تواند از منافع دین دفاع کند و عدل را در جامعه جاری کند. اما اگر حکومت حق مردم را ادا نکند، دغل بازی در دین زیاد می‌شود و سنت‌ها زیر پا گذاشته می‌شود، هر کسی به هوای نفس خود عمل می‌کند، احکام خدا تعطیل می‌شود و ظلم و جور در جامعه فراگیر می‌شود.

حضرت علی (ع) حاکمیت را نوعی بدهکاری به مردم تلقی می‌کنند

وی با بیان اینکه نگاه حضرت علی (ع) به موضوع حاکمیت، یک نگاه کاملاً ویژه و ممتاز است، گفت: حضرت علی (ع) حاکمیت را نوعی بدهکاری به مردم تلقی می‌کنند، حاکمیت را نوعی فرصت برای خدمت به مردم تلقی می‌کنند. امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر می‌فرمایند: «مبادا فکر کنی این حکومت و قدرت طعمه‌ای است که به دست تو رسیده «وَ لا تَقُولَنَّ اِنّی مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَاُطاعُ؛ و هر دستوری دهید دیگران باید گوش کنند.» این مردمی که تو بر آن‌ها ولایت پیدا کردی، «اِمَّا اَخٌ لَک فِی الدِّینِ، وَ اِمّا نَظیرٌ لَک فِی الْخَلْقِ؛ یا برادر دینی تو هستند یا انسان‌هایی مانند تو»؛ و هر طور باشند تو «مدیون» آن‌ها هستی. به نظرم «مدیونیت» یک کلمه پر رنگ در نگاه امیرالمومنین علی (ع) نسبت به حاکمان است، بدین معنا که هر کارگزار حکومتی باید خود را «مدیون» مردم بداند.

خویی به یکی دیگر از سفارشات امام علی (ع) به کارگزاران اشاره و تصریح کرد: در یکی از نامه‌هایی که امام علی (ع) برای یکی از کارگزاران جمع آوری مالیات می‌نویسند، می‌فرمایند: «وقتی وارد آبادی می‌شوی برای اینکه مالیات، خمس و زکات را جمع آوری کنی، اولاً بدون اجازه حتی نزدیک خانه‌های آن‌ها نشو و حتی از آب آن‌ها هم استفاده نکن، وقتی با آن‌ها رو به رو شدی اول تو باید سلام کنی، چون آنها، ولی نعمت تو هستند و نباید فکر کنی، چون نماینده حکومت هستی، آن‌ها باید در برابر تو سر خم کنند.» متأسفانه امروز حس بدهکاری به مردم در فضای اجتماعی چنانکه باید و شاید دیده نمی‌شود. من به عنوان یک کارمند دولت در هر مسئولیتی که هستم باید توجه داشته باشم با هر کسی که به من مراجعه می‌کند، با احترام برخورد کنم و کار او را پیش ببرم چرا که مالیاتی که همین مردم پرداخت می‌کنند به حقوق، پاداش و مزایای کارمند دولت تبدیل می‌شود.

بدترین ظلم، ظلم به انسان بی پناه است

وی افزود: این نکته در نگاه به «حق مردم» بر حاکمیت مهم است که مردم نمایندگان و امانت‌های خداوند هستند لذا امیرمومنان علی (ع) مکرر می‌فرمایند: «ظلم به مردم، ظلم به خداست.» ظلم به مردم باعث می‌شود که خداوند وارد میدان شده و با ظالم درگیر شود مخصوصاً مردمانی که پناهی غیر از خدا ندارند لذا حضرت با تأکید بسیار فرمودند: «ظُلمُ الضَّعیفِ أفحَشُ الظُّلمِ؛ بدترین ظلم، ظلم به انسان بی پناه است.»

حکومت در منطق حضرت علی (ع) قداست، مشروعیت و ارزش ذاتی نداشت

وی به بی ارزشی حکومت در سیره و اندیشه امام علی (ع) اشاره و اظهار کرد: ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین علی (ع) می‌گوید؛ حضرت از جنگ بر می‌گشتند که دیدم نشسته اند و کفش پاره شده خود را تعمیر می‌کنند، با تعجب نگاه کردم که چرا حاکم بزرگترین حکومت زمان که تمام بیت المال در اختیارش هست و حکومت گسترده‌ای دارد، به جای اینکه یک جفت کفش نو بخرد، کفش خود را تعمیر می‌کند! امام علی (ع) سرشان را بلند کردند و شگفت زدگی من را دیدند و یکی از این کفش‌ها را به من نشان دادند و فرمودند: «ابن عباس این کفش چقدر می‌ارزد؟ گفتم: ارزشی ندارد، امام فرمودند: به خدا قسم، ارزش این کفش برای من از ارزش حکومت بر شما بیشتر است مگر اینکه بتوانم از رهگذار این حکومت حقی را اقامه کنم یا باطلی را دفع کنم.» لذا حکومت در منطق حضرت علی (ع) قداست، مشروعیت و ارزش ذاتی نداشت، حکومت و حاکمیت زمانی ارزش دارد و ارزشمند است که ابزاری برای احقاق حق باشد و بتوان از رهگذر حاکمیت به بندگان خدا خدمت کرد و از این راه رضای خدا را به دست آورد.

نقد حاکمیت تکلیف شرعی مردم است/ بستن زبان منتقد هیچ وجه شرعی ندارد

خویی درباره «حق آزادی عقیده و بیان و انتقاد در اندیشه و سیره امام علی (ع)» گفت: اولین روزی که امیرالمومنین علی (ع) به حکومت رسیدند، با مردم سخن گفتند و خطبه‌ای خواندند و فرمودند: «لطفاً مرا نقد کنید و از مشورت دادن به من و نصحیت کردن خیرخواهانه ابا نکنید.» بر این اساس یکی از تکالیف شرعی مردم نسبت به حاکمیت امر به معروف و نهی از منکر است. در کتاب‌های فقهی ما باب واجب بودن نصحیت خیرخواهانه به پیشوایان دین و رهبران جامعه وجود دارد و این امر یک تکلیف شرعی است منتها طبیعتاً این مساله با ایجاد اضطراب و التهاب عمدی در جامعه تفاوت دارد.

وی ادامه داد: اینکه زبان منتقدان را ببندیم و کسی اجازه نقد نداشته باشد یا نگران نقد باشد، هیچ وجه شرعی ندارد. امیرالمومنین علی (ع) را در مسجد کوفه با تندترین ادبیات نقد می‌کردند و امام (ع) هرگز واکنشی نشان نمی‌دادند.

طرح مجلس با نگاه شرع به حاکمیت هیچ سازگاری ندارد

نقد و بیان خطا و انحراف، تکلیف شرعی مردم است و یکی از وظایف حقوق حاکم بر مردم نقد آنهاست، اما تأکید می‌کنم که «نقد و بیان خطا و انحراف» با ایجاد اضطراب و التهاب‌های عمدی و دروغ پراکنی در جامعه تفاوت دارد و باید این دو مقوله را از هم جدا کرد. در ادبیات دینی بار‌ها تأکید شده که نقد باید منصفانه و خیرخواهانه باشد. بر اساس این نگاه، موضوعی که اخیراً در مجلس مطرح شده مبنی بر محکومیت و مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی، با نگاه شرع به حاکمیت هیچ سازگاری ندارد.

رد پای اخلاق و روش حکومتداری امیرالمومنین علی (ع) در جامعه دیده نمی‌شود

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به سفارشات و سیره عملی امام علی (ع)، جامعه و به خصوص مسئولین تا چه میزان در مسیر اهتمام و احقاق «حق مردم» حرکت کردند؟ گفت: جای سیره و نگاه ائمه (ع) و مخصوصاً اخلاق ائمه (ع) در همه فضا‌های اجتماعی (چه در میان مردم و چه در میان حاکمان) خالی است منتها، چون حاکمان نقش تأثیرگذارتری در هدایت جامعه دارند، بود و نبود رد پای سیره ائمه اطهار (ع) در میان آن‌ها مهم‌تر خواهد بود مخصوصاً وقتی نظام، نظام جمهوری اسلامی است و سیاستمداران و مردان این نظام، خود را پیرو مکتب امیرالمومنین علی (ع) می‌دانند.

وی گفت: با ذره بین هم که نگاه کنیم، رد پایی از اخلاق و سیره امیرالمومنین علی (ع) و روش حکومتداری حضرت نمی‌بینیم. برای اینکه منصفانه سخن گفته باشم، تأکید دارم که همه جامعه ما دچار یک فقر اخلاقی و فقر شدید تبعیت از اهل بیت (ع) است و چرایی آن بحث مهمی است که باید به تفصیل به آن بپردازیم.

در سال‌های اخیر نمره اخلاق مسئولان و مردم ضعیف‌تر شده است

وی بیان کرد: در سال‌های اخیر و در مقایسه با دو تا سه دهه قبل، فاصله ما به اخلاق و سیره ائمه (ع) نه تنها نزدیک‌تر نشد بلکه دورتر هم شدیم. نه تنها نمره اخلاق مسئولان و مردم بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است. امروز در بازار، تعاملات اجتماعی، معیار‌های ازدواج و روش همسایه داری و روش حاکمیت ردپایی از سیره اهل بیت (ع) پیدا نمی‌کنیم. سیره امیرالمومنین علی (ع) یکسری مبانی روشنی دارد و کافی است هر فردی یا مسئولی عهدنامه مالک اشتر را بخواند و به هر یک از گزاره‌های کلام امیرالمومنین (ع) نمره دهد، آن زمان متوجه فاصله بسیار خود از اخلاق، سیره و سفارشات حضرت خواهد شد.

قدرت برتری نمی‌آورد/ خوی فرعونی را در جامعه کم نمی‌بینیم

خویی گفت: امیرالمومنین علی (ع) به شدت بر موضوع نامشروع بودن قدرت برای نگاه عمودی قدرتمندان به مردم تأکید دارند و می‌فرمایند شما به اعتبار قدرت بالاتر از سایرین نیستید. قدرت برتری نمی‌آورد، چون قرآن می‌فرماید: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ»؛ این در حالی است که امروز شاهدیم بسیاری (از مدیر مدرسه تا مدیر اداره) به اندازه حجم قدرتی که پیدا می‌کند، خود را بالاتر از دیگران می‌بیند و نگاهش به دیگران عمودی می‌شود. اگرچه قرآن این نگاه فرعونی را محکوم می‌کند، اما در فضای اجتماعی امروز این خوی فرعونی را کم نمی‌بینیم و طبیعی است که این امر هیچ نسبتی با سیر و سلوک علوی ندارد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: امام علی حکومت اسلامی امیرالمومنین علی امیرالمومنین ع تکلیف شرعی شرعی مردم مالک اشتر امام علی حضرت علی بر مردم حق مردم امام ع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۳۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکمرانی ولایی، نظریه جدید در مدل حکمرانی

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور در همایش حکمرانی متعالی در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با بیان این مطلب گفت: اولویت و مسئله جدی بشریت، مسئله حکمرانی است و خیلی مهم است که دانسته شود که حکمرانی چه هست؟ و حکمرانی چه نیست؟ بشر اگر در یک و نیم قرن اخیر با بحران‌هایی مانند بحران محیط زیست، بحران خانواده، بحران هویت یا بحران آب مواجه شده است و این بحران‌ها باعث شده که دانشمندان به ارائه نظریاتی در این باره بپردازند مثلا در بحران هویت نظریّات جامعه‌شناختی یا روان‌شناسی ارائه شود. در اواخر قرن بیستم، دانشمندان با بحرانی مواجه شدند با نام بحران حکمرانی.  به همین خاطر از 1980 به بعد، بیشترین کتاب‌ها با عنوان حکمرانی، مرتبط با چهار دهه اخیر خصوصا دو ده اخیر است که توفیق داشتم که بیش از 207 کتاب در حوزه حکمرانی که به زبان انگلیسی نوشته شده است را مطالعه کنم و در این تحقیق، حدود 200 تعریف از ((حکمرانی)) از دانشمندان غربی استخراج شود.

وی با تأکید بر اینکه مسئله حکمرانی از موضوعات جدی دنیای امروز است و هنوز هم به این سؤال که بهترین مدل حکمرانی چه هست؟ پاسخ دقیقی داده نشده است، گفت: درست است که اصطلاح حکمرانی خوب مطرح شده و گفته‌اند حکمرانی خوب، حکمرانی است که هشت ویژگی مشارکت مردم، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، وفاق عمومی، تساوی یا عدالت،اثر بخشی و مسئولیت‌پذیری را داشته باشد، اما بعد از حکمرانی خوب، اصطلاح حکمرانی سالم را مطرح کرده‌اند که بعد از این تعریف از حکمرانی خوب یا حکمرانی سالم، سؤال مطرح می‌شود که مثلا عدالت چیست؟ الگوی شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری چیست؟ مثلا در حوزه عدالت، تئوری‌های مختلفی توسط دانشمندان ارائه می‌شود. به این ترتیب باید گفت که پروژه چیستی حکمرانی خوب، هنوز حل نشده است و در این باب هم البته تحقیقات زیادی در حال انجام است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در کشور ما نیز، حدود ده سالیست که واژه حکمرانی، در زبان‌ها و بیان‌ها استفاده می‌شود  اما خیلی اوقات دقیق به کار نمی‌رود، مثلا برخی می‌گویند مقصود از حکمرانی، حکومت‌داری است، حکومت در دوران سنت، به معنای ایجاد امنیت و حفظ مرزها بدون توجه به رفع نیازها بود اما با ایجاد حکومتداری مدرن در غرب و تأسیس  بروکراسی سلسله مراتبی؛ گستره نیازهای حکومت توسعه پیدا کرد و مواردی مانند نیازهای سلامت، امنیت، محبت، اقتصاد، فرهنگ برعهده دولت گذاشته شد و حکومت متولی رفع همه نیازهای مردم شد اما به شکل رسانه و سلسله مراتبی. این مدل از حکومتداری، دولت را فربه می‌کرد و ناکارآمدی و فساد را به دنبال داشت. برای حل این مشکل، یک اصطلاح با عنوان مدیریت دولتی نوین شکل گرفت که در این مدل از حکومتداری، مدیریت جامعه از طریق جوامع مدنی مانند تشکل‌ها و سندیکاها تقویت شد اما در این میان یک چالش جدی به وجود آمد و آن نسبت میان بخش دولتی و بخش خصوصی و نسبت آن‎ها با عدالت به وجود آمد. به‌عنوان نمونه بخش خصوصی با ابزارهای تبلیغی و رسانه‌ای، فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد که در نهایت ممکن است فقط خودش سود ‌برده و سودی به مردم نرسد و یک بی‌عدالتی شکل گیرد. اصصلاح حکمرانی در غرب به وجود آمد البته لازم است این اصصلاح در غرب خوب شناخته شود تا بعد از آن، با نگاهی به مبنای خود، ببینیم چه چیزی می‌توانیم بگوییم.

وی اضافه کرد: هنگامی که دانشمندان غربی از حکمرانی سخن می گویند، منظور حکومت نیست بلکه حکومت هم می‌تواند مصداقی از آن باشد، به اصصلاح منطقی این دو، نسبت عموم و خصوص من‌وجه باشد، مثلا ممکن است منظور از حکمرانی، حکومت باشد یا ممکن است منظور حکمرانی به معنای سیاسی آن نبوده و هدف حکمرانی در محدوه یک سازمان باشد. به همین دلیل هم نباید حکمرانی را با حکومت‌داری مترادف دانست. برخی دیگر نیز حکمرانی را با سیاستگذاری عمومی مترداف می‌دانند که این نیز اشتباه است.

استاد خسروپناه گفت: سیاستگذاری عمومی، بخشی از حکمرانی است، برخی نیز حکمرانی را مدیریت دانسته‌اند چو ن در حکمرانی و مدیریت، سیاستگذاری، ساماندهی، نظارت و ارزیابی وجود دارد اما حکمرانی فقط مدیریت نیست و تفاوت‌هایی با هم دارنند. در هر حال آنچه از مجموعه بررسی‌های انجام شده در حوزه حکمرانی به دست می‌آید این است که حکمرانی از سنخ فرآیند است و نه یک پروژه. و  پروژه تصمیم گیری است برای این فرایند تصمیم گیری، در ساحت سیاستگذاری، تنظیم گری، هدایتگری و راهبری، تصدی گری و نظارت و ارزیابی. حکمرانی از سیاستگذاری عمومی در ساحت فرهنگ، اقتصاد، تعلیم و تربیت، سلامت و دیگر حوزه‌های اجتماعی شروع شده و بعد از آن نوبت به تنظیم‌گری می‌رسد که البته باید دانست که تقنین بخشی از تنظیم‌گری است، قانونگذاری، ساختار سازی، گفتمان‌سازی، راهبری و هدایت‌گری از عناصر تنظیم‌گری است.

وی افزود: مرحله بعد تصدی‌گری و نظارت و ارزیابی است. یعنی در حکمرانی، حکمرانان که می‌توانند دولت مردان یا بخش خصوصی یا توده‌های مردم یا ذی‌نفعان مؤثر در حکمرانی باشند، بدیهیست اگر ذی‌نفعان هر موضوع  مثلا صنایع دستی، در تدوین سند مرتبط با آن نقش داشته باشند، در اجرای آن فعال‌تر خواهند بود. یکی از دلایلی که سند در کشور تدوین و تصویب می‌شود اما اجرا نمی‌شود این است که ذی‌نفعان در تدوین آن سند یا آیین‌نامه و قوانین مرتبط مشارکت ندارنند، مشارکت ذی‌نفعان در تدوین سند، میزان مشارکت آن‌ها در اجرا افزایش خواهد داد و به اصطلاح سند، اجرایی‌تر می‌شود. در این مدل از حکمرانی بسیار اهمیت به مشارکت ذی‌نفعان داده شده است که در مدل حکمرانی خوب و سالم در غرب شناخته شده است. البته باید توجه داشت که تفاوت‌هایی میان حکمرانی خوب و حکمرانی سالم در غرب وجود دارد. اما یک تجربه عقلانی است که باید مورد توجه باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر عنوان همایش گفت: آنچه که در عنوان این همایش به عنوان حکمرانی متعالی مطرح شده است، که هدف آن بهره‌مندی از حکمت قرآنی یا حکمت متعالی است. به‌عنوان نمونه چگونه می‌توان از میراث ارزشمند حکمای بزرگی مانند مانند سهروردی، ملاصدرا، میرفندرسکی یا دیگر شخصیت‌ها در موضوع حکمرانی چه بهره‌ای می توان برد؟ یا از آموزه‌های حکمی قرآنی چه استفاده‌هایی می‌توان کرد تا این دستاورد عقلی بشری درموضوع حکمرانی را تعالی دهد و بتوانیم حرفی نو برای گفتن با دنیای غرب هم داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت طرح حرف نو  برای ارائه به جهان علمی گفت: چند کلید واژه نسبت به حکمرانی  که می‌تواند حرف نویی در حوزه حکمرانی باشد می‌تواند در این موضوع قابل توجه باشد سه الگوی حکمرانی تاکنون پیشنهاد شده که هر آنها، دارای مزایا و معایبی است، الگوی حکمرانی سلسله مراتبی، الگوی حکمرانی بازاری یا بنگاهی، که در این مدل، دولت نقش حداقلی دارد و بخش خصوصی نقش حداکثری را داراست.مدل سوم نقش حکمرانی شبکه‌ای است که در آن گروه‌ها، تشکل‌ها و فعالان مردمی نقش بیشتری داشته باشند و نقش دولت و بازار کم‌رنگ‌تر باشند که هر سه الگو، معایب و مزایایی دارد. حال سؤال این است که حکمت اسلامی در مورد نقش بازار، مردم یا دولت در موضوع حکمرانی چه دیدگاهی دارد؟ آیا ایده یا دیدگاه جدیدی دارد؟ باید گفت که در قران کریم، سوره مائده را که در اواخر عمر پیامبر اسلام (ص) نازل شده است باید سوره حکمرانی نامید همانگونه که برخی مفسّرین این سوره را سوره ولایت نامگذاری کرده‌اند. در این سوره موضوع ولایت هم به صورت ایجابی و هم به صورت سلبی بیان شده است.

استاد خسروپناه تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد موضوع حکمرانی ولایی می‌تواند نظریه جدیدی در الگوی حکمرانی ارائه دهد و معایب مدل‌های سه گانه حکمرانی را برطرف کند. در این دیدگاه، ولی یک محور است و بین مردم و ولی یک پیوند ناگسستنی است و این مردم در تصمیم‌سازی نقش دارند، به بیان دیگر این مدل حکمرانی بسیاری از آسیب‌های حمکرانی سلسله مراتبی یا بازاری را ندارد ولی مدل به مدل حکمرانی شبکه‌ای شباهت دارد. در این مدل از حکمرانی، ولی؛ حکم خداوند را بیان می‌کند اما اجرای آن حکم، نیاز به سیاستگذاری، قانونگذاری، ساختارسازی و دیگر موارد مورد نیاز دارد که مردم به‌عنوان حلقه شبکه‌ای پیرامون ولی در این موضوعات، مشارکت می‌کنند. این مدل از حکمرانی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال اجراست. قطعا اساتید دانشگاهی و شخصیت‌های فرهیخته می‌توانند با بررسی موضوعات مرتبط با حکمرانی، نظریّات جدیدی را ارائه دهند که این موضوع می‌تواند تحولی در موضوع حکمرانی در سطح بین‌الملل ایجاد کند.

انتهای پیام/